إذا زاحمه وامّا إذا لم يزاحمه فلا . كما إذا فرض انّه ترك جدّا لأمّ وابن أخ لأمّ مع أخ لأب . فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث والثلثان للأخ . [1] الرّجا من سماحتكم بيان ما هو المختار عندكم في حكم المسألة مع الإشارة إلى دليله .
متّعنا اللَّه والمسلمين بطول بقائكم آمين .

[1] والوجه فيه عدم جريان قاعدة ( الأقرب يمنع الأبعد ) في مفروض المسألة لعدم مزاحمة البعيد الذي هو ابن الأخ الأمّي مع القريب الذي هو الأخ الأبى . إذ في صورة إرث البعيد لا يرد النقص في حصّة القريب فلا يتحقّق حينئذ مانع من إرث البعيد اى ابن الأخ الأمّي . فلا مجال في هذه الصّورة لجريان القاعدة المذكورة . فإذا كان الوارث منحصرا في الجدّ الأمّي والأخ الأبى فالأخ الأبى يرث الثلثين ويرث الجدّ الأمّي الثلث الباقي . فلو كان معهما ابن أخ أمّي فهنا أيضا يرث الأخ الأبى حصّته وهو الثلثان من دون نقص يرد على حصّته والثلث الباقي ينقسم بين الجدّ الأمّي وابن الأخ الأمّي على السويّة . نعم يرد النقص على حصّة الجدّ الأمّي الَّا ان الجدّ ليس مانعا من إرث ابن الأخ الأمّي لأنهما صنفان . ومن الواضح أنّه لا بدّ في جريان القاعدة من اتّحاد الصّنف والَّا فلا مجال لجريان القاعدة المذكورة كما في فرض المسألة .

14