نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 446
< فهرس الموضوعات > في صفتها < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في صفتها ) الصلاة قسمان : فرائض ونوافل ، أما الفرائض فيعتبر فيها قصد أمور سبعة : الأول : فعل الصلاة ، ليمتاز عن سائر الأفعال ، ولا يكفي أخطار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل . الثاني : تعيين الصلاة المأتي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو غير ذلك ، ليمتاز عن سائر الصلوات ، لما عرفت من أن المائز إنما هو القصود والدواعي . وهل يجزيه نية فريضة الوقت عن نية الظهر مثلا ؟ إشكال ، أقربه ذلك إن لم يكن عليه فائتة ، ليتميز الفعل بالإضافة إلى الوقت حينئذ . أما لو كان عليه فائتة فلا ، إذ وقت الفائتة غير الظهر وقت الذكر ، وإن كان وقت الظهر ، لقوله ( عليه السلام ) : فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وليست بظهر [1] . ولا تصح الظهر بنية الجمعة ، ولا الجمعة بنية الظهر المقصورة ، لأنها فرض مستقل برأسه . ولا بنية مطلق الظهر . الثالث : تعيين الفريضة أداءا كانت أو قضاءا ، لأن الظهر قد تقع من المتطوع ، كالصبي ، ومن أعادها في جماعة . وكل فعل يقع على وجهين لا بد في تخصيصه بأحدهما من مخصص ، وهو القصد إليه . الرابع : الإفاضة إلى الله تعالى ، بأن يقول " لله " أو " فريضة الله " أو " قربة إلى الله " ليتحقق معنى الإخلاص . الخامس : التعرض للقضاء والأداء ، ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر ، لأن الظهر مشترك بينهما ، فلا بد من المائز . فلو نوى القضاء في الأداء لم يصح ، إلا أن يعني بالقضاء الأداء ، كما في قوله تعالى ( فإذا قضيتم