وإذا رهن الانسان جارية وقبضها المرتهن ثم إن مالكها الراهن وطئها بعد ذلك وحملت منه فإن كان له مال ألزم بفكاكها وإن لم يكن له مال بيعت في الرهن وإذا تزوج الرجل أمه غيره أو وطئها بإباحة سيدها له أو وطئها بشبهه وولدت من ذلك الوطي ولدا ثم اشتراها من سيدها جاز له بعد ذلك بيعها لما رواه في باب الزيادات في كتاب النكاح من التهذيب عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها ؟ قال : هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق [1] وإذا قتلت سيدها خطأ بيعت وسلم ثمنها إلى ورثته على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها حمل الشيخ هذا الخبر في الإستبصار على من مات ولدها وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ووهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه قال : إنها حرة لا سعاية عليها ولا تبعة [2] < فهرس الموضوعات > مواضع صحة بيع الاكراه < / فهرس الموضوعات > فصل [ مواضع صحة بيع الاكراه ] يصح بيع الاكراه في سبعة مواضع : بيع الحاكم مال المفلس [3]

[1] التهذيب 7 / 483 .
[2] هذه الأحاديث الثلاثة كلها في الإستبصار 4 / 276 .
[3] المفلس : الذي أصبح فقيرا بعد أن كان غنيا .

83