بالسّلوك في هذا الطَّريق ، وكلَّف العلم به على وجه التّحقيق ، ولمّا كان الإنسان مطبوعا على النّسيان ، ومجبولا على النّقصان ، كان من مقتضى الحكمة تكرير التّذكير المقرون بالانقياد ، المشفوع بالاستعداد لتحصيل المراد ، فأمر بالشّرائع على مقتضى حكمته ، وسنّ السّنن بموجب لطفه بخليقته .
ثمَّ لمّا كان الوصول إلى معرفة الشّرائع على كلّ واحد متعذّرا ، والوقوف على مقاصد السّنن متعسّرا ، لا جرم ، أوجب النّفور على بعض المكلَّفين بقوله * ( فَلَو لا نَفَرَ مِن كلّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدّين ) * [1] .
ولمّا لطف اللَّه تعالى لنا بالبحث عن الشّريعة المحمّديّة والملَّة الأحمديّة على أحقّ الطَّرائق وأصدقها وأكمل المسالك معرفة وأوثقها ، وهي طريقة الإماميّة المتمسّكين بأقوال الأئمّة المعصومين من الزّلل في القول والعمل صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، أحببنا أن نكتب دستورا في هذا الفنّ يحتوي على مقاصده ، ويشتمل على فوائده ، على وجه الإيجاز والاختصار ، متجنّبين الإطالة والإكثار ، مع ذكر الخلاف الواقع بين أصحابنا ، والإشارة إلى مذاهب المخالفين المشهورين ، مع ذكر ما يمكن أن يكون حجّة لكلّ فريق على وجه التّحقيق وقد وسمناه : ب‌ ( منتهى المطلب في تحقيق المذهب ) ونرجو من لطف اللَّه تعالى أن يكون هذا الكتاب بعد التّوفيق لإكماله أنفع من غيره .
أمّا أوّلا : فبذكر الخلاف الواقع بين الأصحاب والمخالفين مع ذكر حججهم والرّدّ على الفاسد منها .
وأمّا ثانيا : فباشتماله على المسائل الفقهيّة الأصليّة والفرعيّة على وجه الاختصار ، فكان هذا الكتاب متميّزا عن غيره من الكتب .
وقد رتّبنا هذا الكتاب على أربع قواعد ، وقبل الخوض في المقصود ، لا بدّ من تقديم مقدّمات :

[1] التوبة : 123 .

4