< فهرس الموضوعات > عدم بطلان الطهارة بترك التسمية مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو فعلها خلال الطهارة لم يكن أتى بالمستحب < / فهرس الموضوعات > حديثا له إسناد جيّد [1] .
وقال الحسن بن محمّد [2] : ضعّف أبو عبد اللَّه الحديث في التّسمية فإنّ رجاله مجهولون ، ولو سلَّم فالمراد نفي الكمال [3] كقوله عليه السّلام : ( لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد ) [4] جمعا بين الأدلَّة .
فروع :
الأوّل : لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا ، أمّا القائلون بالوجوب فقالوا : إن تركها عمدا بطلت طهارته ، لأنّه ترك واجبا في الطَّهارة فأشبه ما لو ترك النّيّة [5] ، وهو ضعيف فإنّ الأصل الصّحّة ، وقياسهم مقلوب ، فإنّا نقول : فلا يشترط فيه العمد كالنّيّة وهم قد اشترطوه ، فإنّ أحمد قال : لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شيء [6] ، وهذا النّوع من القلب يسمّى قلبا لإبطال مذهب المستدلّ بالإلزام .
الثّاني : لو فعلها خلال الطَّهارة لم يكن قد أتى بالمستحبّ لقوله عليه السّلام : ( إذا وضعت يدك في الماء فقل ) وإن كان قد أتى بمستحب .
واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم [7] به ، لأنّه قد ذكر اسم اللَّه على وضوئه . وقال بعضهم : لو تركها سهوا لا يسقط التّكليف بها [8] ، وهو ضعيف

[1] المغني 1 : 115 ، نيل الأوطار 1 : 166 ، الكافي لابن قدامة 1 : 30 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 141 .
[2] أبو عليّ الحسن بن محمّد بن الصّباح الزّعفراني صاحب الشّافعيّ ببغداد ، روى عنه كتابه القديم ، له مصنّفات ، روى عنه الجماعة سوى مسلم ، مات سنة 260 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 525 ، شذرات الذّهب 2 : 140 ، طبقات الحفّاظ للسّيوطي : 234 .
[3] المغني 1 : 115 .
[4] سنن الدّارقطني 1 : 420 ، نيل الأوطار 1 : 168 .
[5] تقدّم قولهم في صفحة 217 ، وانظر : الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 141 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 115 .
[6] المغني 1 : 115 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 141 ، الكافي لابن قدامة 1 : 30 .
[7] انظر نفس المصادر .
[8] انظر نفس المصادر .

299