< فهرس الموضوعات > عدم إجزاء الاستجمار بالعظم والروث والطعام < / فهرس الموضوعات > وروى أبو داود عنه ، انّه قال لرويفع بن ثابت [1] : ( أخبر النّاس انّه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمّد ) [2] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ : عن ليث المراديّ [3] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : ( أمّا العظام والرّوث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا شرطوا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : لا يصلح بشيء من ذلك ) [4] والرّواية وإن كانت ضعيفة السّند ، إلَّا انّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، ويؤيّدها الرّوايات الصّحيحة الدّالَّة على الأحجار مقتضاها الاقتصار ، إلَّا انّه صيّر إلى غيرها من المزيلات لدليل ، فيبقى [5] الباقي على المنع ، وأمّا الطَّعام فالنّهي متناول له من طريق التّنبيه ، لأنّ النّهي معلل في الرّوث بكونه زاد الجنّ ، فزادنا أولى .
فرع : لو استنجى [6] بالعظم ، أو بالرّوث ، أو بالطَّعام ، قال الشّيخ : لا يجزيه [7] .
وبه قال الشّافعيّ [8] خلافا لأبي حنيفة [9] .

[1] رويفع بن ثابت بن سكن بن عديّ من بني مالك بن النّجار ، روى عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . وروى عنه بشر بن عبيد اللَّه الحضرميّ وحنش الصّنعاني ، مات ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلَّد سنة 56 ه . الإصابة 1 : 522 ، أسد الغابة 2 : 191 .
[2] سنن أبي داود 1 : 9 حديث 36 .
[3] ليث بن البختريّ المراديّ : أبو محمّد أو أبو يحيى ، وقيل : أبو بصير الأصغر ، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام ، وأخرى من أصحاب الصّادق عليه السّلام وثالثة من أصحاب الكاظم عليه السّلام . وعدّه الكشّي ممّن أجمعت العصابة على تصديقه . رجال النّجاشي : 321 ، رجال الطَّوسي : 134 ، 278 ، 358 ، رجال الكشّي : 238 .
[4] التّهذيب 1 : 354 ، حديث 1053 ، الوسائل 1 : 251 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
[5] « ح » « ق » : فبقي .
[6] « خ » : استجمر .
[7] المبسوط 1 : 16 ، الخلاف 1 : 21 مسألة : 52 .
[8] الأم 1 : 22 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 28 ، نيل الأوطار 1 : 116 ، المجموع 2 : 118 ، المغني 1 : 179 ، ميزان الكبرى 1 : 114 ، المحلَّى 1 : 98 .
[9] المغني 1 : 179 ، نيل الأوطار 1 : 116 ، الهداية للمرغيناني 1 : 38 ، شرح فتح القدير 1 : 190 ، بدائع الصّنائع 1 : 18 ، ميزان الكبرى 1 : 114 .

279