الحرب أو دار الإسلام .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره ، وإن كان ممن لا يستتاب زال ملكه ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال [1] .
وقال في المبسوط : إذا ارتد ثم دبر فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه ، وفيهما ثلاثة أقوال : أحدها : باطل ، والثاني : صحيح ، والثالث : مراعى .
ويقوي في نفسي أن ملكه باق ، وأما تصرفه فإنه باطل ، لأنه محجور عليه بالردة ، فعلى هذا تدبيره باطل [2] . وقد تقدمت هذا المسألة .
وقال ابن البراج : وإن دبر المرتد مملوكه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره ، وإن لحق بدار الحرب أو قتل وقسم ماله كان تدبيره باطلا [3] .
والوجه أن نقول : إن دبر قبل حجر الحاكم صح ، وإلا فلا .

[1] الخلاف : ج 6 ص 413 المسألة 10 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 173 - 174 .
[3] المهذب : ج 2 ص 371 - 372 .

92