وفي رواية الحلبي الحسنة ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر [1] .
وفي رواية سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - [2] وغيره [3] عنه - عليه السلام - أنه قد أفسد على صاحبه . وفيه دلالة على أنه ينعتق بالإعتاق حيث أفسد [4] ، وإنما أفسد [5] باعتبار الإعتاق .
وفي رواية غياث بن إبراهيم الرازي ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - أن رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال علي - عليه السلام - : هو حر ليس لله شريك [6] .
وكذا في رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما السلام - [7] .
ونفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له أو مشتركا .
وكلام شيخنا المفيد - رحمه الله - يقتضي أنه ينعتق بالأداء ، قال : إذا كان

[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 788 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 2 ج 16 ص 21 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 790 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 9 ج 16 ص 23 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 789 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 5 ج 16 ص 22 .
[4] ق 2 : فسد .
[5] ق 2 : فسد .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 834 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 1 ج 16 ص 63 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 825 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 2 ج 16 ص 63 .

35