وقال ابن حمزة : وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل ، وإن كان تحته لم يحل ، وحكم اللحم والطحال كذلك ، وإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب حرم وغير مثقوب لم يحرم . وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك [1] .
والمعتمد اختيار الشيخ . والرواية التي وردت في ذلك عن عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - سئل عن الطحال أيحل أكله ؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز - وهو الجوذاب - أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى الطحال ، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال [2] . وهذه الرواية لا بأس بالعمل بها ، لتضمنها الأصل .
تذنيب : قال شيخنا علي بن بابويه وولده الصدوق : وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيره مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق الذي لا يؤكل ، فإن كانت السمكة أسفل من الجري لم يؤكل [3] . وكذا قال ابن حمزة [4] ، لما رواه عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - وسئل عن الجري يكون في السفود مع السمك ، قال :
يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري [5] . وهذه الرواية ضعيفة

[1] الوسيلة : ص 362 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 81 ص 345 ، وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 379 - 380 .
[3] المقنع : ص 143 ، وفيه : ( وفوق التي لا تؤكل ) .
[4] الوسيلة : ص 362 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 81 ذيل الحديث 345 ، وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 379 .

318