وقال ابن البراج : إذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الكفارة مخيرا فيها - مثل كفارة اليمين - أو مرتبة - مثل كفارة [1] الظهار والقتل - فإذا أراد العبد الصوم وكان قد حلف وحنث بإذن سيده وأراد سيده منعه من ذلك لم يجز له منعه ، لأنه صوم لزمه بإذنه ، وإن كان الحلف والحنث بإذنه فليس له أيضا منعه منه ، وكذلك لو كان الحلف بإذن سيده والحنث بغير إذنه ، وإذا لزمه الصوم - على ما ذكرنا - وأراده في وقت يضعف فيه بدنه منه كان لسيده منعه منه ، وإذا لم يكن كذلك لم يجز [2] له منعه منه [3] .
والمعتمد أن نقول : إذا حلف بإذن سيده وحنث وجب عليه الكفارة ، سواء حنث بإذن سيده أو بغير اذنه ، لأنه اذن له في سبب الكفارة فيكون اذنا فيها تقديرا ، وإن حلف بغير إذن سيده لم يكن له أن يكفر بغير إذن سيده ، سواء حنث بإذنه أو لا ، لأنه لا يمين للعبد مع المولى ، فإذا حلف بغير إذن مولاه كان للمولى منعه منها فلا كفارة ، لأنه فعل سائغ لا يوجب عقوبة التكفير .

[1] في المصدر : مثل كفارة اليمين وبين أن تكون مرتبة مثل كفارة .
[2] في المصدر : لم يكن .
[3] المهذب : ج 2 ص 416 .

252