وقال ابن حمزة : إذا أعتق نصف عبد وعليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق ولزم العبد السعي في دين مولاه ، وإن كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق [1] .
ثم نقل ابن إدريس بعد ذلك المسألة الثانية ، ثم قال : إن أراد بقوله عند موته : أنه نجز عتقه قبل موته فإن العتق صحيح ماض ، ولا سبيل للديان عليه ، لأنه تصرف في ملك الإنسان قبل الحجر عليه ، وللإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، وإن أخر عتقه إلى بعد موته فهذا تدبير ووصية ، لأن التدبير عند أصحابنا بمنزلة الوصية ، والوصية لا تصح إلا بعد قضاء جميع الديون ، وإنما الذي أورده شيخنا في نهايته خبر واحد على قول من يقول من أصحابنا : إن منجزات المريض من الثلث [2] .
واحتج الشيخ بما رواه زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال : إن كان قيمة العبد مثل الدين الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلا لم يجز [3] .
وعن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع [4] .

[1] الوسيلة : ص 342 ، وفيه : ( وإن أعتق مريض عبدا ) .
[2] السرائر : ج 3 ص 14 ، مع اختلاف .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 232 ح 840 ، وسائل الشيعة : ب 39 في أحكام الوصايا ح 6 ج 13 ص 425 ، وفيهما : ( مثل الذي عليه ) .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 169 ح 690 ، وسائل الشيعة : ب 39 في أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 423 .

18