قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده ، فولدت توأما ، فقال : أعتق كلاهما [1] .
واعلم أنه فرق بين أول مملوك وبين أول ما تلده ، لأن أول هنا أفعل ، وهي بعض ما يضاف إليه ، وإذا أضيفت إلى النكرة لم تعم ، وإذا أضيفت إلى ( ما ) - وهي للعموم - عمت .
وبالجملة : فقول ابن إدريس هنا حسن .
< فهرس الموضوعات > عتق الجارية المشتراة التي لم ينقد ثمنها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا اشترى رجل جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ثم مات بعد ذلك ولم يخلف غيرها فإن عتقه ونكاحه باطل وترد في الرق لمولاها الأول ، فإن كانت قد حملت كان أولادها رقا كهيئتها ، وإن خلف ما يحيط برقبتها فعلى الورثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها وقد مضى العتق والتزويج ، ولا سبيل لأحد عليها [2] . وتبعه ابن البراج [3] .
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا [4] أن العتق المذكور صحيح ، لأنه أعتق ملكه بغير خلاف ، والحر لا يعود رقا ، والنكاح صحيح ، والولد حر ، والحر لا يصير عبدا ، لأنه انعقد حرا ، سواء خلف غيرها من الأموال أو لم يخلف ، والثمن في ذمته . وما ذكره - رحمه الله - من بطلان العتق والتزويج وصيرورة أولادها إن حملت كهيئتها رقا غير مستقيم ولا واضح ، لأنه مخالف للأدلة القاهرة ومضاد للكتاب والإجماع والسنة المتواترة ، ولأنه لا إجماع عليه ولا كتاب ولا سنة . وما ذكر شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا

[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 231 ح 834 ، وسائل الشيعة : ب 31 إن من نذر عتق أول ولد تلده . . . ح 1 ج 16 ص 35 .
[2] النهاية : ج 3 ص 17 - 18 وفيه : ( بثمن رقبتها ) .
[3] المهذب : ج 2 ص 361 .
[4] ق 2 و م 3 : أصول مذهبنا .

33