قوله رحمه الله : « أمّا لو قال : اشتر به طعاما واقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء ، وفي القبض قولان » .
أقول : يعني لو جاء الذي له الطعام فطالبه بما عليه من الطعام فدفع إليه مالا وأمره أن يشتري له به طعاما وأن يقبضه له ثمّ يقبضه لنفسه قال المصنّف : صحّ الشراء ، وفي القبض قولان .
وأقول : هذا توكيل في ثلاثة أشياء ، أحدهما : في أن يشتري للآمر طعاما بماله ، وهذا توكيل في الشراء ، فيكون صحيحا ، لأنّه اشتراه بمال موكَّله بمقتضى وكالته .
وثانيها : القبض لموكَّله من البائع ، وهو صحيح أيضا . وثالثها : أن يقبض من نفسه لنفسه ما وجب له على الموكَّل ، وهذا منع منه الشيخ [1] رحمه الله ، وابن البرّاج [2] ، وجوّزه المصنّف .
قوله رحمه الله : « وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى » .
أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه ، وإنّ أكثر الأصحاب حكموا بأنّ المبيع المعيّن إذا تلف قبل قبضه بطل البيع ، ولم يفصّلوا في ذلك إلى إتلاف الله تعالى أو البائع أو أجنبي ، والمصنّف فرّق ، وقد سبق .
قوله رحمه الله : « وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى » .

[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 121 .
[2] المهذّب : كتاب البيوع باب بيع ما لم يقبض ج 1 ص 387 .

469