وفي اشتراط الأجل قولان ، وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما ، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ ، وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه .

( 1 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الضمان . ( 2 ) يعني علي بن أبي حمزة الطوسي صاحب الوسيلة أيضا .

560