( 1 ) راجع الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة . ( 2 ) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع . ( 3 ) في نسخة : بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ .

434