ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس باشتراطه تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه .
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .
< فهرس الموضوعات > ( شروط البيع ) < / فهرس الموضوعات > ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة .
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة .
قيل : يبطل الشرط دون البيع .
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) لم نعثر عليه بهذا السند .

474