ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما الجواز .
< فهرس الموضوعات > عدم جوب دفع الثمن قبل حلوله < / فهرس الموضوعات > ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البايع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البايع .
وكذا في طرف البايع لو باع سلما .

( 1 ) يعني موصولا سنده إليه لا الرفع الاصطلاحي .

464