معه بمقتضى شرع الإسلام ، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه [1] كالمسلم ، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا الحد [2] بمقتضى شرعهم .
ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا ، والأقرب كراهية كتب الأحاديث ، ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شئ في كتابة [3] التوراة والإنجيل ، ولو أوصى للراهب جاز .
ومانع الزكاة مستحلا مرتد ، وغيره يقاتل حتى يدفعها .
< فهرس الموضوعات > أحكام البغاة < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في أحكام البغاة كل من خرج على إمام عادل فهو باغ ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية ، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام ، أو لم يقم به من فيه كفاية ، والفرار هنا كالفرار من [4] حرب المشركين ، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا [5] .
وهم قسمان : " من له فئة يرجع إليها " فيجوز أن يجهز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم ، و " من لا فئة له " فلا يتبع لهم مدبر ، ولا يقتل لهم أسير ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم ، ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما تنقل وتحول ، وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان [6] أقربهما المنع ، وعلى الجواز يقسم للراجل سهم ، وللفارس

[1] في ( ب ) : " فيها " .
[2] في هامش النسخة : " ليقيموا ( عليه - خ ) الحد " .
[3] في المطبوع و ( ب ) : " كتاب " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في " .
[5] في ( أ ) : " يفيئوا أو يسلموا " .
[6] قول بالجواز : قاله ابن عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 337 س 11 - ، وابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 337 س 14 - ، والشيخ في النهاية : ص 297 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 251 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 298 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 337 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 337 س 18 . وقول بالمنع : قاله السيد المرتضى في المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : المسألة 206 ص 261 س 26 ، والشيخ في المبسوط : ج 7 في قتال أهل البغي ص 266 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 18 .

522