وأحتمل كذلك أن يكون هذا الكتاب لمحمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) لما قال النجاشي في ترجمته ما هذا لفظه : له نسخة يرويها عن الرضا ( عليه السلام ) أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن قرة - إلى أن قال - حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن زيد قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) بالنسخة 1 .
وذكر احتمالات أخرى لذلك .
* * * وقال صاحب مفاتيح الأصول بصحة انتسابه إلى الإمام علي بن موسى الرضا :
ومن أعظم الشواهد على ذلك مطابقة رواية الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك ، وشدة تمسكهما به ، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة والأخبار المستفيضة : واتفقا باختيار ما في هذا الكتاب ، وخالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب ، وعبرا في الغالب بنفس عباراته ، وجعلها الصدوق في الفقيه - وهو كتاب حديث - دراية ولم يسندها إلى الرواية ، ويلوح من الشيخ المفيد الأخذ به والعمل بما فيه في مواضع من المقنعة ، ومعلوم أن هؤلاء الأعاظم الذين هم أساطين الشيعة وأركان الشريعة ، لا يستندون إلى غير مستند ، ولا يعتمدون على غير معتمد ، وقد سرت فتاواهم إلى من تأخر عنهم ، لحسن ظنهم ، وشدة اعتمادهم عليهم ، وعلمهم بأنهم أرباب النصوص ، و أن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج ( عليهم السلام ) وقد ذكر الشهيد في الذكرى أن الأصحاب كانوا يعملون بشرائع علي بن بابويه ، ومرجع كتاب الشرائع ومأخذه هو هذا الكتاب ، كما هو معلوم لمن تتبعهما ، وتفحص ما فيهما ، وعرض أحدهما على الآخر .
ومن هذا يظهر عذر الصدوق في عده لرسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول .
فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي الذي هو حجة عنده ، ولم يكن الصدوق ليقلد أباه فيما أفتاه حاشاه ، وكذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه ، فإنه ليس تقليدا بل اجتهادا ، لوجود السبب المؤدي إليه ، وهو العلم بكون ما تضمنه هو عين كلام الحجة انتهى 2 .

[1] مستدرك الوسائل 3 : 360 .
[2] مفاتيح الأصول :
[353] 354 .

18