ثلاثة قروء ) * ( 1 ) ، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف ، ويبين ذلك أن قوله سبحانه : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * في غير الحوامل ، لأنه تعالى قال : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * ( 2 ) ، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك ، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل ، لأنها عامة في المطلقة وغيرها .
وإن كانت حائلا فلا يخلو إما أن تكون ممن تحيض أم لا ، فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف ، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود ، فإن عتقت في العدة تممتها عدة الحرة .
والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما .
وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها ، فمنهم من قال : لا تجب ( 3 ) ، ومنهم من قال :
يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه ( 4 ) وبه قال جميع المخالفين ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا قوله تعالى : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) * ( 6 ) ، وهذا نص ، وقوله تعالى : * ( وإن ارتبتم ) * معناه على ما ذكره جمهور المفسرين : إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء ، وغير عالمين بمقدارها ، فقد روى

1 - البقرة : 228 . 2 - البقرة : 228 . 3 - الشيخ النهاية : 532 والقاضي : المهذب : 2 / 315 و 316 . 4 - الإنتصار : 146 . 5 - في " ج " : وهو اختيار المرتضى وهي ثلاثة أشهر وبه قال جميع المخالفين . 6 - الطلاق : 4 .

382