المخالف بالقبول ولأجل هذا الامتياز صار الكتاب فقها مقارنا ، سد به الفراغ الموجود في المكتبة الفقهية في عصره .
3 - يعتمد على الإجماع في مسائل كثيرة تبلغ قرابة ستمائة وخمسين مسألة ومراده من الإجماع ليس الإجماع المصطلح ، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه الخاصة ، بل المصطلح الخاص له في هذا الكتاب وقبله للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ، وقد صرح بهذا الاصطلاح في القسم الثاني من الكتاب في مبحث الإجماع و حاصله " إن المراد منه في مقام الاحتجاج هو قول المعصوم . لأن ملاك حجية الإجماع عند الإمامية هو اشتماله على قوله ، وليس الإجماع إلا طريقا إلى كشفه ، فإذا اكتشفناه عن غير ذاك الطريق ، يطلق عليه الإجماع ، توسعا ومجازا " .
ولا شك أنه استعمال على خلاف الاصطلاح الدارج ، لكنه التجأ إليه لأجل المجاراة مع المخالف في مقام الاحتجاج على المدعي ، وسيوافيك تعبيره في مبحث الإجماع في القسم الثاني من الكتاب .
وبذلك يعلم ، أن ما يساق إليه من الاعتراض من عصر صاحب الجواهر و الشيخ الأنصاري إلى يومنا ، من أنه كيف يدعي الإجماع في مسائل غير معنونة ، أو مختلفة فهو ، ناشئ عن عدم الرجوع إلى مصطلحه في الكتاب .
وقد كان سيد مشايخنا المحقق البروجردي - قدس سره - يبرر بذلك الإجماعات الواردة في كتاب الخلاف لشيخ الطائفة ، في درسه الشريف الذي كنا نحضره عام 1369 عند البحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد .
4 - إن المؤلف يسير على ضوء كتاب الإنتصار والناصريات للسيد المرتضى ، و كتاب الخلاف والمبسوط للشيخ الطوسي ، وقد استفاد المحقق بالرجوع إليها في تحقيق نص الكتاب وتصحيحه .
5 - إن المؤلف كان فقيها متضلعا عارفا بفقه أهل السنة كعرفانه بفقه الإمامية ، و لم يكن اطلاعه على الأول أقل من الثاني وبذلك أضفى على كتابه صبغة السعة والشمول .

28