إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)

ولو شكّ في شيء من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنّه كان قد فعله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلَّا فلا .

( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 123 . ( 2 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 459 ، المسألة 202 : « سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلَّا في أربعة مواضع . وأمّا ما عدا ذلك فهو كلّ سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو ، فعلا كان أو قولا . . . » . ( 3 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 189 . ( 4 ) « الاقتصاد » ص 267 . ( 5 ) « جمل العلم والعمل » ص 72 . ونقله المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 398 - 399 عن كتابه المصباح ، الذي ضاع ولم يصل إلينا . ( 6 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 225 ، 232 : « ولا تجب سجدتا السهو إلَّا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أو نقص » ، « وإن تكلَّمت في صلاتك ناسيا فقلت : « أقيموا صفوفكم » فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السهو » . ( 7 ) « المراسم » ص 89 - 90 . ( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 148 - 149 . ( 9 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 417 : « وابن بابويه أوجب السجود لكلّ زيادة أو نقصان » ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 50 : « وقال ابن بابويه : يجب لكلّ نقيصة أو زيادة سهوا ، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام ، وهو الأقوى عندي » . وفي « كشف الرموز » ج 1 ، ص 204 : « وقال ابن بابويه : لكلّ زيادة ونقيصة . . . » ، وفي « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 142 : « وأوجبهما المصنّف وابن بابويه في كلّ زيادة ونقيصة يبطلان عمدا ولا يبطلان سهوا » . ( 10 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 225 : « . أو لم يدر زاد أو نقص » . وقال الشيخ في « الخلاف » ج 1 ، ص 459 ، المسألة 202 : « وفي أصحابنا من قال : « عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة ونقصان » ، وقال الشهيد في « الدروس الشرعية » ص 49 : « ونقل الشيخ أنّهما يجبان في كلّ زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله . . . » .

196