< / السؤال = 5728 > < / السؤال = 5720 > < / السؤال = 5716 > < / السؤال = 5715 > < / السؤال = 5714 > < السؤال = 5726 > < السؤال = 5732 > < السؤال = 5735 > ويجوز أن تحج المرأة : عن الرجل ، وعن المرأة .
ومن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم ، فقد أجزأت عمن حج عنه .
ولو مات قبل ذلك لم يجز ، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف [72] من الطريق ، ذاهبا وعائدا . ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر .
ويجب أن يأتي بما شرط عليه : من تمتع ، أو قران ، أو إفراد . وروي : إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز ، لعدوله إلى الأفضل [73] ، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد [74] .
< / السؤال = 5735 > < / السؤال = 5732 > < / السؤال = 5726 > < السؤال = 5737 > < السؤال = 5741 > < السؤال = 5744 > < السؤال = 5755 > < السؤال = 5793 > ولو شرط الحج على طريق معين ، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا [75] . وإذا استؤجر بحجة ، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى ، حتى يأتي بالأولى . ويمكن أن يقال : بالجواز إن كان لسنة غير الأولى .
ولو صد [76] قبل الإحرام ، ودخول الحرم ، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف . ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته [77] ، وقيل : يلزم .
وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام . وكذا لو فضلت عن النفقة ، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل [78] .
ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن [79] وما شابههما . ويجب أن يتولى ذلك بنفسه . ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه [80] .
ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته ، برأت ذمته [81] .

[72] ( وعليه ) أي : على ورثته ( المتخلف ) مثلا لو مات في مسجد الشجرة قبل الإحرام ، وجب أن يرد من الثمن بنسبة السفر من مسجد الشجرة إلى مكة ، والرجوع إلى بلده لا كل الثمن
[73] لأن حج التمتع أفضل من حج القران ، ومن حج الإفراد .
[74] يعني : ولا يصح مع كون الواجب القران أو الإفراد ، لكونهما منذورين ، أو موصى بهما بالخصوص ، أو نحو ذلك .
[75] ( غرض ) كما لو أمر من هو من أهل إيران أن يحج على طريق العراق ليزور المراقد المطهرة فيها ( مطلقا ) أي : سواء تعلق غرض به أم لا
[76] أي : منع من الحج .
[77] يعني : لو قال النائب أضمن أن أحج في السنة القادمة ، لم يجب على صاحب النيابة القبول عنه ، بل يجوز له استرداد بقية الثمن .
[78] ( المستأجر ) أي : صاحب النيابة ( عليه ) على النائب ( بالفاضل ) بالزائد عن نفقة الحج .
[79] ( البطن ) وله معه يخرج غائطه شيئا فشيئا ، ولا يستطيع إمساكه .
[80] خلافا للشافعي القائل ، ( بأن الطواف الواحد لا يحسب عن ( اثنين ) .
[81] ولا يجب على ورثته إعطاء الحج عنه ثانيا .

170