الظاهر على يده ، فما الذي يسوغ ذلك في حكمة الرسول وحسن تدبيره ، حتى ينفذ إلى من بعد عنه ولم يشاهد ، من ليس بمعصوم يخبرهم عنه ويدعوهم إلى الله تعالى ، إلى [1] قبول ما تضمنه خبره عن الرسول . ويجوز أن يؤدي ذلك وأن لا يؤديه ، لكنهم متى أدوا كانوا طريقا إلى العلم لتواترهم ، وتكليف الكل متساوي ، وما يلزم من إزاحة عللهم وقطع عذرهم متماثل .
فإن قلنا : إن الرسول إذا كان مبعوثا إلى الجميع ، وكان من وراء من يبعثه مراعيا له ومتداركا لما يقع منه من الخلل والتفريط ، كان في الحكم بخبر الكل داعيا لهم وإن لم يشاهدوه ويشافهوه بالخبر والدعاء .
كان لقائل أن يقول مثل ذلك في الله تعالى ، لأنه رب الكل وإلههم ومن ينفذه إليهم يراعيهم ، ويتدارك ما يقع فيه الخلل والتفريط منهم ، فهو في حكم المخبر للكل والداعي إليهم ، وإن لم نشاهده وشافههم [2] بالخبر والدعاء .
هذا إن كان ما ذكرناه من عصمة الداعي مما يقتضي العقول عموم كونه لطفا في حق سائر المكلفين . فأما إن كان مما يختلف حالهم فيه ، فيكون منهم من دعاء المعصوم وخبره ، يكون معه أقرب إلى القبول ، ومنهم من يتساوى في دعائه وقبوله المعصوم وغيره ، لم يكن إلى وجوب عصمة الرسول طريق في العقل ، وكان كسائر الألطاف التي يختلف حالها ، يقف العلم بها على السمع ، وهذا مما لا نقوله .
وإن سوينا بين الرسول ، وبين من ينفذ من قبله إلى من بعد عنه في العصمة ، وصرنا إلى ما يحكى عن بعض أصحابنا . كان له أن يقول : فما الطريق الذي يعلم به من ينفذون إليهم عصمتهم ؟

[1] ظ : وإلى .
[2] ظ : وإن لم يشاهدوه ويشافههم .

75