فأما من سوى بين الأمرين ، كأبي علي الجبائي وغيره وأوقف حصول الحق مدركا على معنى ، فإنه لا يجدي فرقا بينه وبين من قال في الجسم الثقيل إذا لم يكن تحته ما يقله [1] ولا فوقه ما يمسكه كونه [2] متحركا سفلا ووجود الحركة فيه ، ونظائر هذا الالزام مما يؤدي إلى الجهالات كثيرة .
وإذا ثبت غناء العلم عن أمر زائد ، فالموجب له ما تجدد بحسبه ، وكان تابعا لتجدده وهو الخبر ، وإذا لم يجز في العلم الذي هو فعل واحد أن يحدث عن أكثر من فاعل واحد ، وجب القطع على أن [3] من فعل مخبر واحد .
ولأن العلم لو لم يتولد عن خبر الواحد واحتاج إلى أخبار زائدة عليه ، لكان كل خبر يفرض قبل حصول العلم ، فلا بد من أحد أمرين ، أما الانتهاء إلى خبر عصد [4] عقيبه العلم وينتفي الشك وهو المطلوب ، أو اتصال الشك وتعذر العلم وقد علمنا وجوب حصوله حسب .
الكلام على ذلك : أنه لا يجوز أن يتساوى جنسان [5] في صحة الخاصة [6] وارتفاع الموانع ، وحصول المدرك ، وتكامل جميع الشرائط ، فلا يتساويان في كونهما مدركين على ما ذكرت .
غير أنه يجوز أن يتساوى جنسان في نفي السهو والاعراض عما يدركانه من سماع الخبر عن أحد جاء من بغداد ، فيعلم أحدهما ولا يعلم الآخر .
فإن قلت : قد أخللتم بشرط ، وهو المتساوي في كمال العقل .

[1] ظ : ما يقره .
[2] ظ : كان .
[3] ظ : أنه .
[4] ظ : حصل .
[5] في هامش النسخة ظ : نفسان .
[6] ظ : الحاسة .

54