إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

ما يخيل لنا أنا ساكنون عالمون .
والسكون إلى المشاهدات وإلى أخبار البلدان بخلاف هذا ، لأنه لا يصحبه ولا يقترن إليه شئ من التجويز لخلافه .
فعلمنا أن ما يحصل عند خبر الواحد ، هو ظن قوي فيوهم علما . وأن الذي يحصل عند الدركات وغيرها مما ذكرناه هو العلم الحقيقي . ولهذا ربما انكشف كل شئ ، رأيناه وسمعناه في الموضع الذي يذهب النظام إلى أنه علم من خلافه .
فظهر أن الأمر بخلاف ما أشيع وأعلن ، وأن تلك الإشاعة كان لها سبب من اجتلاب منفعة ، أو دفع مضرة . وهذا لا نجده بحيث يحصل العلم واليقين على وجه ولا سبب .
فأما ما مضى في خلال هذا الفصل ، من أنه غير ممتنع أن يعلم الله تعالى من مصلحة العباد أن يفعل العلم عند خبر الواحد إذا كان مضطرا إلى ما أخبر به ويخرج خبره مخرج الشهادة ، وكان من الشرط كذا وكذا . فلعمري أن هذا غير ممتنع ولا محال ، وإنما أحرز [1] القائل بهذه الاشتراطات عن مواضع معروفة ألزمت من ذهب إلى هذا المذهب .
لكنا قد علمنا أن ذلك وإن كان جائزا في العقل ، فإنه لم يكن بما تقدم من الأدلة ، وهو أننا نجد نفوسنا عند الخبر الذي هذه صفته وقد تكاملت الشرائط كلها له ، لا تنفك من تجويز - وإن كان مستبعدا - لا يكون [2] الأمر بخلاف ما تضمنه الخبر ، فلو كان العلم حاصلا لارتفع هذا التجويز ، ولم نر له عينا ولا أثرا ، كما قلنا في المشاهدات وغيره .

[1] ظ : احترز .
[2] ظ : ألا يكون .

51