وهكذا إن قيل : أن العلم يقع بالحرف الأخير ، لأنا نعلم أن الحرف الأخير من الخبر لو انفرد لم يحصل عنده علم . وإن كان العلم المتولد عن سائر حروف الخبر على سبيل الانضمام ، فهذا باطل . لأن الأسباب الكثيرة لا يجوز أن تولد سببا واحدا ، كما لا يجوز أن يقع المعذور الواجد يقدر كثيرة [1] .
ومنها : أنه كان ينبغي أن لا يفتقر إلى المواضعة في العلم الواقع عند الخبر ، لأن السبب يولد لأمر يرجع إليه ، فأي حاجة به إلى تقدم المواضعة ، وقد علمنا أنه لولا تقدمها لما أفاد الخبر ، ولا حصل عنده علم .
ومنها : أن الصوت لا جهة له ، فكيف يولد في غير محله ، وإنما ولد الاعتماد في غير محله ، لأنه مختص بجهة ، وإلا فسائر الأسباب لا تولد إلا في محلها .
فأما ما مضى في أثناء هذا الفصل عند ذكر أن الاعتماد يختص بجهة ، فجاز أن يولد في غير محله ، والصوت ليس كذلك ، من قوله ما أنكرتم أن يشارك الاعتماد غيره في هذا الحكم وهو التعدي ، ويكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه ، لكونه مدركا ، فيتفق الخبر والاعتماد ، بل كل مدرك في تعدي الحكم إلى غير محلها [2] .
ويكون معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا في الخبر ، وفي الخبر كونه مسموعا ، فطريق ما كان ينبغي أن يحيل مثله . فيورد في جملة الشبهات :
لأن الاعتماد إنما ولد في غير محله بسبب معروف ، وهو الاختصاص بالجهة .
وهذه الصفة لا تحصل له ، لأن بها تميز في [3] سائر الأجناس ، فكيف يجوز

[1] ظ : أن يقع المقدور الواحد بقدر كثيرة .
[2] ظ : محله .
[3] ظ : من

49