فعله عندما زاد عليها من الرجوع إلى الشهادة في الزنا ، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة ، وكان السامع له خاليا من الاعتقاد لصنف ما أخبر به ، أو لا يصرفه عن السكون إلى سماعه والاصغاء إليه ، وسلم من مقارنة رواية [1] لما يعارضه ومن يجحده ويكذب به .
[ ومتى قال هذا لم يعترض قوله ويفسده ما يذكره ، من أن يقول : إن الله تعالى يفعل العلم بمخبر ، ونقطع على أنه لا يفعله عند خبر الأربعة ، ويجوز فعله عندما زاد عليها من الرجوع إلى الشهادة في الزنا ، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة [2] وذلك مما يمتع أن تتعلق به المصلحة ، ولا يختار الله تعالى فعل العلم معه .
فأما الذي حكى عن النظام ، إن كان الذي يحيله ويفيده [3] أن القادر من البشر لا يصح أن يفعل في غيره ، إلا بسبب يتعدى حكمه إلى ذلك الغير ، ولا سبب يتعدى حكمه إلى غير محله إلا الاعتماد ، لاختصاصه بالمدافعة لما يماس محله .
كان له الذب عن مذهب النظام أن يقول : لم زعمتم ذلك ؟ وما أنكرتم أن يشارك الاعتماد في هذا الحكم وهو التعدي ، ويكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه لكونه مدركا ، فيتفق الخبر والاعتماد ، بل كل مدرك في تعدي الحكم إلى غير محلها [4] ، ويكون معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا وفي الخبر كونه مسموعا ، وإذا تعدى الحكم لم يمتنع أن يكون سببا للتوليد في غير محله .

[1] ظ : راويه .
[2] بين المعقوفتين كذا في النسخة وهو تكرار .
[3] ظ : ويفسده .
[4] ظ : محله .

47