إياهم جواز نسخ شريعتهم بمثل ما نعتصم به من أن تأييدها معلوم من ديننا ومجمع عليه بيننا ، وقابلونا في هذه الدعوى على النسوان [1] ، وقالوا : إذا جعلتم ظهور معجز دالا على بطلان ما ادعيناه من أن ذلك لنا ، أفيجب قبل ظهور المعجز ألا يكون إلى بطلان ما ذكرناه أننا نعلمه من ديننا طريق معلوم صار إليه طريق .
فإن قلتم : لا يجب ذلك ، بل قد كان إليه قبل ظهور المعجز طريق ما ذكروه [2] وبينوا أن مثله غير لازم لكم .
وإن قلتم لم يكن إليه من قبل طريق ، ثم صار إليه طريق كانت الحجة حينئذ للعباد على الله سبحانه لا له عليه . ولزمكم أن تجوزوا حصول طريق فيما بعد حالكم هذه تعلمون به بطلان ما ادعيتموه من تأييد شرعكم .
الجواب :
إعلم أن المعول في أن شريعة نبينا صلى الله عليه وآله مؤبدة لا تنسخ إلى قيام الساعة ، على أنه قد علم مخالف وموافق ضرورة من دينه أنه كان يدعي ذلك ويقضي به ويجعل شريعته عليه السلام بذلك المزية على الشرائع المتقدمة .
فإن الملحد الدهري والثنوي المازي [3] واليهودي والنصراني . يعلمون هذا من حاله ، وأنه عليه السلام كان يدعيه ، كما يعلم ذلك المسلمون المتبعون .
وإذا دل المعجز على صدقه وصحة نبوته ، ثبت بهذين الأمرين أن شرعه مؤبد .
وليس يمكن اليهود أن تدعي أن العلم بتأييد شرعها ، وأن نبيها موسى عليه السلام . معلوم من دينه ذلك ، كما ادعاه المسلمون ، لأن العلم الضروري

[1] ظ : النبوات .
[2] ظ : فاذكروه .
[3] ظ : المانوي .

414