مختلفة ، فلا طريق إلى العلم به إلا السمع ، لأن البيانات العقلية لا تدل عليه ولا تقتضيه . وإذا كان الغرض بإنزال القرآن أن يكون علما للنبي صلى الله عليه وآله ومعجزا لنبوته وحجة في صدقه ، فلا حجة في هذا الغرض بين أن ينزل مجتمعا أو متفرقا .
وما تضمنه من الأحكام الشرعية فقد يجوز أن تكون مترتبة في أزمان مختلفة ، فيكون الاطلاع عليها والاشعار بها مترتبين في الأوقات بترتيب العبادات .
وكما أن ذلك جائز ، فجائز أيضا أن ينزل لله تعالى جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وآله ، وإن كانت العبادات التي فيه تترتب وتختص بأوقات مستقبلة وحاضرة .
والذي ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه ( رحمه الله ) من القطع على أنه أنزل جملة واحدة ، وإن كان عليه السلام متعبدا بإظهاره وأدائه متفرقا في الأوقات .
إن كان معتمدا في ذلك على الأخبار المروية التي رواها فتلك أخبار آحاد لا توجب علما ولا تقتضي قطعا ، وبأزائها أخبار كثيرة أشهر منها وأكثر ، تقتضي أنه أنزل متفرقا ، وإن بعضه نزل بمكة وبعضه بالمدينة ، ولهذا نسب بعض القرآن إلى أنه مكي وبعضه مدني .
وأنه صلى الله عليه وآله كان يتوقف عند حدوث حوادث ، كالظهار وغيره ، على نزول ما ينزل إليه من القرآن ، ويقول صلى الله عليه وآله : ما أنزل إلي في هذا شئ .
ولو كان القرآن أنزل جملة واحدة لما جرى ذلك ، ولكان حكم الظهار وغيره مما يتوقف فيه معلوما له ، ومثل هذه الأمور الظاهرة المنتشرة لا يرجع عنها بأخبار الآحاد خاصة .

403