ترك سؤاله هذا التحذير والأخص على سكت التغرير بتركه والتفريط ولا جعل فقده علة بعدم من ينوب منابه ، ودليل عليه .
وفي ذلك دليل على أن الذي فرضت لكم صحته وسلم لكم تسليم تفريط إذ لو كان حقا لما يناقص [1] ، لأنكم توجبون واحدا هذه صفته في كل زمان .
وإذا دل ظاهر قوله الذي حكيناه الآن على خلو الزمان بعده ممن يجري مجراه ، سواء كان مشتملا على جميع علوم الدين ، أو موفور الحظ منها ، انتقض أصلكم وبان فساده . ودل القول على أن مراده ( عليه السلام ) كان الإخبار مما ذهبنا إليه من وفور حظه من العلم لا الإحاطة به . ثم سار [2] نفسه :
فإن قال فإن قلتم : إنا ننصرف عما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ بالأدلة المعقولة القاطعة على وجود معصوم في كل زمان إلى أنه ( عليه السلام ) أراد نفي تمكن من ينوب منابه ، لا نفيه وعدم المصلحة له في الإجابة لأمر يرجع إلى العباد ولا عدمه ، وذلك مطابق ما نذهب إليه ولا ينافيه .
قيل لكم : أول ما في هذا مع ما فيه من النزاع الشديد ، أن العصمة عندكم من الإمام لا توجب استكمال المعصوم العلوم في أول أحوالها ، وذلك لأنكم توجبونها للمعصوم [3] كونه إماما قبل كونه كذلك ولا تغنونه بها عن الحاجة إلى إمام زمانه ، فكتبكم بذلك مملوءة .
ثم إن تأويلكم هذا إذا نحوتم التطبيق بينه وبين مذهبكم ، يدل على أنه عليه السلام هو لو سئل في الحال التي نطق فيها بهذا الكلام على رؤوس الأشهاد

[1] ظ : يناقض .
[2] ظ : سأل .
[3] في الهامش : للمعلوم .

392