أكثر من إفادته أنه مبرز في القدرة على من عجز عنه وليس يفيد ذلك حكمته لأن سعة القدرة غير مؤدية إلى حكمة القادر .
وكذلك لو صدقه قولا لم يكن تصديقه له دليلا على صدقه ، إلا بعد العلم بأن مصدقه حكيم لا يسفه ، وعالم لا يجهل ، وغني لا يحتاج ، لأن من يجوز ذلك عليه يجوز منه تصديق الكاذب وتكذيب الصادق ، جهلا بقبح ذلك أو حاجة إلى فعله .
فسقط أن يكون قول الرسول أو الإمام عليهما السلام طريقا إلى معرفة الله سبحانه ، وبقي أن يكون مجئ الرسل بالشرائع والأئمة المستخلفين بعدهم داخل [1] في باب الألطاف .
وإذا كان الإمام كذلك أمر الأمر بإقامته [2] من مصالح الدنيا ، وأكثر ما فيه أن يكون كبعض الألطاف الشرعية ، وما هذه سبيله لا يؤخذ بقياس عقل ، بل هو كأصول الصلاة والزكاة وغيرهما .
وإذا كانت كذلك ، فجائز أن يستوي عند الله تعالى إيجابها وإسقاطها ، فلا يتعبدنا بها ، وأكثر ما في ارتفاعه مشقة في التكليف وتأخر بعض الحقوق ، إلا أن يتولى الله تعالى الحكم بين عباده . وإن كان قد يمكن أن يكون بالضد من ذلك ، فيكون ترك نصبه وإمامته تسهيلا وتيسيرا ونقصا من التكليف .
فقد بان وجه الاستغناء عنه في المعرفة بالله سبحانه وقعي أنه إنما ينقل شريعة غيره ، فلو أتى شئ [3] من قبله لم يقبل منه ، وجرى مجرى الأمير والحاكم

[1] ظ : داخلا .
[2] لعل : كان أمر إمامته من .
[3] كذا في النسخة والظاهر : وبقي أنه إنما ينقل شريعة غيره فلو أتى بشئ الخ

325