بينهما فقد ضل عن الصواب ، وكيف يذهب عما ذكرناه ذاهب .
وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله إذا حمل الرسالة ، ولم ينعم أمته النظر في معجزه ، واشتبه عليهم الأمر في صدقه : فكذبوه لا يقول أحد أن الله تعالى يسقط عن أمته التكليف فيما كان ما يؤديه لطفا فيه ويقتلون [1] في إسقاطه غير واجب ، بأن اشتباه الحق عليهم في صدقه لا يخرجهم من أن يكونوا متمكنين من العلم بما فيه مصلحتهم من جهته ، إنما أتوا من قبل تقصيرهم ، ولو شاؤوا لا صابوا الحق وعرفوا من جهة المصلحة .
وهذا الاعتلال صحيح ، وهو قائم في المسألة التي ذكرناها ، لأن الأمة مع استتار النبي عليه السلام عنهم لخوفه على نفسه ، يتمكنون من معرفة ما يحتاجون إليه من جهته ، بأن يؤمنوه ويزيلوا مخافته . ولهذا يقول أهل الحق : إن اليهود والنصارى مخاطبون بشريعتنا مأمورون بكل شئ أمرنا به منها .
فإذا قيل لنا : كيف يصح من اليهودي والنصراني وهو على ما هو عليه من الكفر الصلاة أو الصيام ؟ .
كان جوابنا : إنه يقدر على الإيمان والمعرفة بصدق الرسول ، فيعلم مع ذلك صحة الشريعة ووجوبها عليه ، فيفعل ما أمر به .
ولأنا نقول : إن تكليف الشريعة سقط عنه مع الكفر ، للتمكن الذي أشرنا إليه ، وهو قائم في الموضع الذي اختلفنا فيه .
وعلى هذا الذي ذكرناه هاهنا يجب الاعتماد ، فهو المحقق المحصل .
وما مضى في آخر المسألة من الكلام في كيفية التأييد للإمام عليه السلام ومنع الأعداء منها ، وهل يجب القطع على وجوب ظهوره على كل حال ؟ إدا أطبق الخلق على ضلال ، إلى آخر ما ختمت به المسألة . فقد مضى بيان الحق

[1] كذا في الأصل .

323