إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

كاسفناكم [1] بتغليبكم إذا كانوا كذلك . وما ذاك إلا لاختلاف الأسباب على ما بيناه .
ولو وجب ذلك لوجب مثله على الأنبياء المستترين في حال استتارهم عن الأنام ، وقد كانوا إذ ذاك مطبقين على الضلال .
وبعد : فكيف أوجبتم ظهوره ورفعتم عذره عند ذاك على شرط التأييد له من الله تعالى ، والمنع لإعدائه من الوصول ، أم على وجه التخلية بينه وبينهم .
فإن كان على شرط التأييد ، فكيف أوجبتم تأييده عند ذلك ولم توجبوه عند استمرار الظلم وعدم حقية الحكم ، وارتفاع العلم به ، والنص عليه على وجه ينقطع به العذر ، ويرتفع الخلاف فيه بين الكل ، وتعطيل الحدود وحدود المعضلات والمشكلات .
وإن كان على وجه التغرير منه بنفسه ، فكيف وجب تغريره بها في ذلك ، ولم يجب في هذا ، وكيف يجب عليه من ذلك ما لم يجب على الأنبياء في حال الاطباق على الضلال ، فهم على جملة التقية والاستتار قالوا أولا مهرب من الذي أردناه إلى ما قلناه ولا جوزناه .
فقولوا ما عندكم فيه وأقربوه بالدليل الذي يتميز من الشبهة وبيانها في المعنى والصفة لنعمة منكم إنشاء الله تعالى .
الجواب :
أما الفرق بين تشريع استتار نبي بخوف من أمته ، وبين استتار إمام الزمان ، بأن النبي صلى الله عليه وآله قد تبين شريعته وأداها وأوضحها ومهدها في النفوس ، فاستتاره غير قادح في طريق العلم بالحق .

[1] كذا في النسخة .

321