فإن قالوا : لا يكون ذلك ، لأن لهم في كل حادثة نصا كان من عرق قدر فروعهم وكتب فقههم عالما ببطلان هذه الدعوى ، لأن كتب أصحاب أبي حنيفة معلوم حالها ورأسا [1] يحدث مسائل غير مسطورة لهم ، حتى يحتاج إلى القياس على ما عرفوا .
وإن قالوا : نقيس على ما روي لنا عنهم ، تركوا أصلهم وقولهم في إبطال القياس .
وقيل لهم : فنحن نقيس على ما روي لنا عن نبينا صلى الله عليه وآله فنستغني فإن اختلفتا [2] عن إمام .
وقيل لهم : مع ذلك أليس النقلة إليكم ليسوا معصومين ، فإذا جاز أن يعملوا بخبر من ليس بمعصوم وسعوا [3] بنقلهم ، فألا جاز أن يعلم صحة ما روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بنقل من يثق به ، فيستغني عن إمام .
وكذلك إن قالوا من أهل [4] الإمام بالحادثة ونستعلم ما عنده . قيل لهم :
أليس إنما نراسل عمن ليس بمعصوم ، فإذا جاز أن تقوم الحجة لقول من ليس بمعصوم ، فلم لا جاز ذلك في سائر أمر الدين ولا فصل .
الجواب :
قد مضى جواب هذه المسألة مستقصى في جواب المسألة التي قبلها ، وقد بينا كيف يجب أن يعمل الشيعة في أحكام الحوادث فيما اتفقت الطائفة

[1] ظ : وربما .
[2] ظ : إن اختلفنا .
[3] ظ : وثقوا .
[4] لعل المراد : نراسل .

319