خارج عنها .
فهو لعمري صحيح ، غير أنه نقض لما سلف في الفصل الأول وتدير عليه ، لأن الفصل الأول مبني على أنه لا يمكن أن يعلم دخول المعصوم في الإجماع ولا طريق للثقة بذلك ، وأن هذا يؤدي إلى أن نكون قد طفنا البلاد . وأحطنا علما كل قائل ومذهب كل ذاهب ، ولا سبيل إلى ذلك ، فما ليس بطريق ولا جهة إلى العلم كيف يحتج به في بعض المواضع .
ومما مضى في هذا الفصل أيضا قوله : إن من عدا الفرقة المحقة من منكري العمل بأخبار الآحاد ، [1] وإنما نعلم أن المعصوم ليس فيهم ، حتى يكون الحجة في قولهم ، لأنا نعرفهم بأعيانهم وأنسابهم . وهذا غير صحيح ولا معتمد ، والذي يجب أن يعتمد في أن الإمام عليه السلام لا يجوز أن يكون قوله في جملة أقوال بعض مخالفي الشيعة الإمامية .
هو ما تقدم ذكره في أول جواب هذه المسائل ، وجملته : إن الإمام عليه السلام إذا علمنا أن [2] في الأصول على هذه المسائل التي نعتقده [3] دون ما عداها ، ولا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه الفرقة التي علمنا أن أصوله غير مخالفة لأصولهم .
وهذا كاف في أن قوله عليه السلام لا يطلب في الفروع إلا من بين أقوال شيعة [4] الإمامية دون من عداهم .
فأما أن يقال : قد عرفنا الأعيان وأنساب الفرقة الفلانية ، فلا يجوز أن يكون

[1] الظاهر زيادة الواو .
[2] ظ : أنه .
[3] ظ : نعتقدها .
[4] ظ : الشيعة .

28