وقد استقصينا الكلام في القياس وفرعناه وبسطناه وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات في جواب مسائل وردت من أهل الموصل متقدمة ، أظنها في سنة نيف وثمانين وثلاثمائة ، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب .
وإذا صح ما ذكرناه فلا بد لنا فيما نثبته من الأحكام فيما نذهب إليه من ضروب العبادات من طريق توجب العلم وتقتضي اليقين ، وطرق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدليل على صحتها ، وأمن العقل من وقوعها على شئ من جهات القبح كلها ، كقوله تعالى وكقول رسول صلى الله عليه وآله والأئمة الذين يجرون مجراه عليهم السلام . ولا بد لنا من طريق إلى إضافة الخطاب إلى الله تعالى إذا كان خطابا له ، وكذلك في اضافته إلى الرسول أو الأئمة عليهم السلام .
وقد سلك قوم في إضافة خطابه إليه طرقا غير مرضية ، فأصحها وأبعدها من الشبهة أن يشهد الرسول المؤيد بالمعجزات في بعض الكلام أنه كلام الله تعالى فيعلم بشهادته أنه كلامه ، كما فعل نبينا صلى الله عليه وآله في القرآن ، فعلمنا بإضافته إلى ربه أنه كلامه ، فصار جميع القرآن دالا على الأحكام وطريقا إلى العلم .
فأما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فهو المشافهة والمشاهدة لمن حاضره وعاصرهم فأما من نأى عنهم أو وجد بعدهم ، فالخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل للشك والريب .

204