ما هو بعينه ، فإن ذلك عنا موضوع ، لأن حجتنا التي عليها نعتمد هي إجماعهم لا ما لأجله كان إجماعهم .
ومخالفونا في مسألة الإمامة بمثل هذا الجواب يجيبون إذا سئلوا عن علل الإجماع وطرقه وأولويته .
فإن قيل : فما تقولون في خبرين واردين من طرق الآحاد تعارضا وتنافيا ، ولم تعمل الفرقة المحقة بما يطابق فائدة أحدهما ، ولا أجمعوا في واحد منهما على صحة ولا فساد .
قلنا : لا نعمل بشئ من هذين الخبرين ، بل يكونان عندنا مطروحين وبمنزلة ما لم يرد ، ونكون على ما تقتضيه الأدلة الشرعية في تلك الأحكام التي تضمنها الأخبار الواردة من طريق الآحاد . وإن لم يكن لنا دليل شرعي في ذلك ، استمررنا على ما يقتضيه العقل .

20