أنه كلما أدى جزء عتق بقدر ذلك الجزء منه [1] .
وحكي عن شريح أنه قال : إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق ، وإن نقص لم يعتق .
والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة ، وإن شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شئ من مال الكتابة ، عادت رقبته إلى الرق ، فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شئ .
فيقول أصحابنا : أنه إن مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرية به . وكذلك لو زنا المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته .
ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي .
والحجة في الحقيقة على ذلك : في من إجماعها الحجة من طائفتنا ، والروايات التي تشهد بهذا المذهب في أصولنا كثيرة .
وقد روى مخالفونا في كتبهم عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : المكاتب يؤدي ما فيه من الحرية بحساب الحر ، وما فيه من الرق بحساب العبد [2] . والمراد بذلك أنه إذا قتل يجب عليه من الدية بقسط ما فيه من الحرية ، ومن القيمة بقسط ما فيه من الرق . وهذا يقتضي أن بعضه يعتق ويكون الباقي رقيقا .
وأما روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله : أن المكاتب رق ما بقي عليه درهم [3] . فالمراد به أنه مع هذه البقية في أسر الرق ، ولم يزل جميع الرق عنه فقد ذهب قوم إلى أنه إذا أدى من مال كتابته بقدر قيمته عتق ، فيكون هذا

[1] جامع الأصول 9 / 60 ما يشبه ذلك .
[2] جامع الأصول 9 / 60 .
[3] جامع الأصول 9 / 59 ، وفيه : المكاتب عبد ما بقي عليه من المكاتبة درهم .

197