أباحت - لفضل الإسلام وشرفه على سائر الملل - أن يرث المسلم الذمي والكافر وإن لم يرث الذمي المسلم . وثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي ، ولا يثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي ، فخص نفي الربا بالذمي والمسلم على سبيل الحظر بظن ظاهر [1] ، فإنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمي الفضل في مواضع [2] الذي يكون فيه ربا ، وإن لم يجز ذلك للذمي ، كما جاز في الميراث والشفعة .
فإن قيل : فما الذي يدعو إلى الانصراف عن ظواهر الأخبار المروية في نفي الربا بين الجماعة المذكورة إلى هذا التعسف من التأويل .
قلنا : ما عدلنا عن ظاهر إلى تأويل متعسف ، لأن لفظة النفي في الشريعة إذا وردت في مثل هذه المواضع التي ذكرناها ، لم يكن ظاهرها للإباحة دون التحريم والتغليظ ، بل هي محتملة لكل واحد من الأمرين احتمالا واحدا ، ولا تعسف في أحدهما .
ولم يبق إلا أن يقال : فإذا احتملت الأمرين فلم حملتموها على أحدهما بغير دليل .
وهاهنا دليل يقتضي ما فعلناه ، وهو أن الله تعالى حرم الربا في آيات محكمات من الكتاب لا إشكال فيها ، فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) [3] وقال ( لا تأكلوا الربا ) [4] وقال جل اسمه ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) [5] .

[1] كذا في النسخة .
[2] ظ : الموضع .
[3] سورة البقرة : 278 .
[4] سورة آل عمران : 130 .
[5] سورة البقرة : 275 .

184