الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما أتت لها ثمانية عشر يوما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك [1] .
وهذا أيضا قد استقصينا الكلام في مسائل الخلاف . فإن أبا حنيفة وأصحابه والثوري والليث يذهبون إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما ، والشافعي وعبيد الله بن الحسن العسكري ومالك في قوله الأول : إن أكثر النفاس ستون يوما ، وحكي عن البصري أنه قال : إن أكثره خمسون يوما [2] .
والكلام على هذه المذاهب وما يحتج به لها أو عليها قد استوفيناه في مسائل الخلاف ، وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات .
وما بين من طريق الاستدلال صحة مذهبنا في أكثر النفاس : أن الاتفاق من الأمة حاصل على أن الأيام التي قدرناه [3] بها النفاس أنها حكم النفاس ، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل . والقياس لا يصح إثبات المقادير به ، فيجب القول بما ذكرناه دون ما عداه .
ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالاجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر .

[1] وسائل الشيعة 2 / 616 .
[2] ذكر هذه الأقوال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد 1 / 37 في المسألة الثالثة .
[3] ظ : قدرنا .

173