المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صوابا .
وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف ، وأن الدواعي مترددة معها حين [1] لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل . وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة ، فكذلك مع الرجعة ، لأنه ليس في جميع ذلك ملجئ إلى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح .
فأما من تأول الرجعة في [2] أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي ، من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف ، عولوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة .
وهذا منهم غير صحيح ، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة ، فيطرق التأويلات عليها ، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم ؟
وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها ، بأن الله تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم عليه السلام من أوليائه وأعدائه على ما بيناه ، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم ، فالمعنى غير محتمل .

[1] في ( ن ) : حيث .
[2] في ( ن ) : من .

126