< فهرس الموضوعات > حجية ظواهر الكتاب والسنة في اثبات الأحكام الشرعية < / فهرس الموضوعات > [ حجية ظواهر الكتاب والسنة في إثبات الأحكام الشرعية ] وربما اتفق في بعض المسائل غير هذه الطريقة ، وهي : أن يكون عليها دليل من ظاهر كتاب الله ، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مقطوع بها معلوم صحتها .
وربما اتفق في بعض الأحكام أن يكون معلومة من مذاهب أئمتنا المتقدمين للإمام الغائب الذين ظهروا وعرفوا وسئلوا وأجابوا وعلموا الأحكام .
فقد علمنا ضرورة من مذاهب أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام تحريم كل شراب مسكر ، ومسح الرجلين ، تحريم المسح على الخفين ، وأن تكبيرات الصلاة على الميت خمس ، وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع ، وما جرى مجرى هذه المسائل من الأمور التي ظهرت عنهم واشتهرت .
وإذا علمت [1] مذهبهم وكانوا عندنا حجة معصومين ، كفى ذلك في وقوع العلم بها والقطع على صحتها ، ولا اعتبار بمن خالفنا في العمل بشئ مما عددناه عنهم ، ووقع أن يكون مشاركا في المعرفة بذلك ، لأن المخالف في هذا : إما أن يكون معاندا ، أو مكابرا ، أو يكون ممن لم تكثر خلطته لنا أو تصفحه لأخبارنا أو سماعه من رجالنا . لأن العلم الضروري ربما وقف على أسباب من مخالطة ، أو مجالسة ، أو سمع أخبار مخصوصة .
وعلى هذا لا ينكر أن يكون من لم تتفق خلطته بأصحاب أبي حنيفة ، وسماع أخبارهم عن صاحبهم ، لا يعلمون من مذاهب أبي حنيفة ما يعلم أصحابه ضرورة .

[1] ظ : علم .

209