داخل في جملة أقوالهم ، كما أنهم لا يجمعون إلا وقول كل عالم منهم داخل في جملة أقوالهم .
فإن عاد السائل إلى أن يقول : فلعل قول الإمام وإن كان موافقا للإمامية في مذاهبها لم تعرفوه ولم تسمعوه [1] ، لأنكم ما لقيتموه ولا تواتر عنه الخبر على التمييز والتعيين .
فهذا رجوع إلى الطعن في كل إجماع وتشكيك في الثقة بإجماع كل فرقة على مذهب مخصوص ، وليس بطعن يختص ما نحن بسبيله .
والجواب عنه قد تقدم مستقصى ، وأوضحنا أن التشكيك في ذلك دفع للضروريات ولحوق بأهل الجهالات .
< فهرس الموضوعات > الاجماع حجة في كل حكم ليس له دليل < / فهرس الموضوعات > [ الإجماع حجة في كل حكم ليس له دليل ] وإذ قد قدمنا تقديمه مما هو جواب عند التأمل عن جميع ما تضمنه الفصل الأول ، فنحن نشير إلى المواضع التي تجب الإشارة إليها ، والتنبيه على الصواب فيها من جملة الفصل .
أما ما مضى في الفصل من أنكم إذا اطلعتم على طرق مخالفيكم التي يتوصلون بها إلى الأحكام الشرعية ، لا بد من ذكر طريق لا يلحقه تلك الطعون ، توضحون أنه موصل إلى العلم بالأحكام ، فلعمري أنه لا بد من ذلك .
وقد بينا فيما قدمناه كيف الطريق إلى العلم بالأحكام وشرحناه وأوضحناه ، وليس رجوعنا إلى عمل الطائفة وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين الراويين على صاحبه أمرا يختص هذا الموضع ، حتى يظن ظان أن الرجوع إلى إجماع الطائفة إنما هو في هذا الضرب من الترجيح .

[1] فيما لا يعرفوه ولا يسمعوا به . كذا في هامش النسخة .

16