جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف ، ودون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام ، وكذلك عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) . ورجال باقي الأئمة معروفون مشهورون ، أولوا مصنفات مشتهرة ومباحث متكثرة ، قد ذكر كثيرا منهم العامة في رجالهم ، ونسبوا بعضهم إلى التمسك بأهل البيت عليهم السلام .
وبالجملة اشتهار النقل والنقلة عنهم عليهم السلام يزيد أضعافا كثيرة عن النقلة عن كل واحد من رؤساء العامة ، فالانصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم عليهم السلام . فحينئذ نقول : الجمع بين عدالتهم ، وثبوت هذا النقل عنهم مع بطلانه مما يأباه العقل ويبطله الاعتبار بالضرورة .
هذا مع ما شاع عنهم من إنكار ما عليه العامة من القياس والاستحسان ، ونسبة ذلك إلى الضلال والقول في الدين بغير الحق . ومن رام إنكار ذلك فكمن رام إنكار المتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وآله ، أو معجزاته وسيرته وسيرة من بعده . ومن رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم ، فليطالع : كتاب الحافظ ابن عقدة ، وفهرست النجاشي وابن الغضائري والشيخ أبي جعفر الطوسي ، وكتاب الرجال لأبي عمرو الكشي ، وكتب الصدوق أبي جعفر بن بابويه القمي ، وكتاب الكافي لأبي جعفر الكليني فإنه وحده يزيد على ما في الصحاح الستة للعامة متونا وأسانيد ، وكتاب مدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه قريب من ذلك ، وكتابا التهذيب والاستبصار نحو ذلك ، وغيرها مما يطول تعداده ، بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة والحسان والقوية ، والجرح والتعديل والثناء الجميل ، فالانكار بعد ذلك مكابرة محضة ، وتعصب صرف .
لا يقال : فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الامامية إذا كان نقلهم عن المعصومين وفتواهم عن المطهرين ؟
لأنا نقول : محل الخلاف : إما من المسائل المنصوصة ، أو مما فرعه العلماء .

59