وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد ، لو جاء بفضل [1] صدقة ، أو صيام ، أو عمل بر لوجب التوقف فيه ، فكيف إذا جاء بشئ يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ؟ ولا يصح على حساب ملي ولا ذمي ، ولا مسلم ، ولا منجم ، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى ، فقد ضل ضلالا بعيدا .
وبعد فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء ، فضلا عن أئمة الهدى عليهم السلام ، لأنه قال فيه : ( لا تكون فريضة ناقصة ) وهذا ما لا معنى له ، لأن الفريضة بحسب ما فرضت ، فإذا أديت على التثقيل أو التخفيف لم تكن ناقصة ، والشهر إن كان [2] تسعة وعشرين يوما ، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض ، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها صلاة ناقصة ، وقد أجل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة ، وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار فكانا ثمانية وخمسين يوما لم يكن ناقصا ، بل كان فرضا تاما .
ثم احتج بكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها ، بقوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) [3] وهذا نص في قضاء الفائت بالمرض والسفر .
ألا ترى إلى قوله : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد

[1] في نسخة ( د ) فعل .
[2] في ( ش ) إذا كان .
[3] البقرة : 185 .

22