هاتين الصفتين لنفسه ، لوجوب كونه مريدا كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد ، ولا لعلة قديمة لما سنبطل [1] به الصفات القديمة ولا لعلة محدثة في غير حي لافتقاره الإرادة إلى نيته [2] ، ولا لعلة موجودة في حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك ، فلم يبق إلا لأن [3] توجد لا في محل .
ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه لأنه لا حكم لها معقول من الصفات ، ويفضي إلى الجهالات [4] .
ويجب أن يكون قادرا فيما لم يزل ، لأنه لو تجدّد له ذلك [5] لم يكن إلا لقدرة محدثة ، ولا يمكن استناد [6] إحداثها إلا إليه ، فيؤدي إلى تعليق كونه قادرا بكونه محدثا ، وكونه محدثا إلى كونه قادرا [7] ، وثبوت كونه قادرا فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا موجودا .
ويجب أن يكون عالما فيما لم يزل ، لأن تجدّد كونه عالما [8] يقتضي أن يكون بحدوث علم ، والعلم لا يقع إلا ممن هو عالم .
ووجوب هذه الصفات له تدل [9] على أنها نفسية ، وادعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس ، ولأن الاشتراك في المقدّم يوجب التماثل والمشاركة في سائر صفات النفس [10] ، ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس .
ويجب كونه تعالى غنيا غير محتاج ، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع ويستضر [11] ، ويؤدي إلى كونه جسما . ولا يجوز

[1] لما ستبطل
[2] لافتقار الإرادة إلى نية
[3] رجوع حكمهما إلى ذلك الحي ، فلم يبق إلا أن
[4] لأنه لا حكم لها معقول ، وإثبات ما لا حكم له معقول من الصفات يفضي إلى الجهالات
[5] لو تجدّد ذلك
[6] ولا يكون إسناد
[7] كونه قادرا بكونه محدثا ، وكونه قادرا
[8] لأنه إن تجدّد كونه عالما
[9] ووجوب هذه الصفات تدل
[10] ولأن الاشتراك في القدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر الصفات
[11] أن يكون مما ينتفع ويستضر

30