ففي أنف الحر ديته وكذا في لسانه وفي كل واحد منهما من العبد قيمته .
وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته . وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي .
وقال مالك في العبد : ما نقص إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ففي كل هذا مقدر من قيمته .
وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل قولنا والأخرى إن كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين والشارب والعنقة واللحية .
وقال محمد : فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء ( 1 ) .
دية المرأة نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من ابن عليه : والأصم فإنهما قالا : سواء ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله ( عليه السلام ) : دية المرأة على النصف من دية الرجل .
ويجب على القاتل في الحرم وفي شهر حرام دية وثلث ( 2 ) من أي أجناس الديات كان ، وقال من وافقنا في التغليظ : أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل ( 3 ) فإن بلغ الأسنان التي تجب في العمد [ 206 / أ ] وشبه الخطأ يؤخذ بقيمتها .
ودية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم . وقال الشافعي : تغلظ في ثلاثة مواضع :
في الحرم ، وفي الشهر الحرام ، وإذا قتل ذا رحم محرم مثل : الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا تغلظ في موضع من المواضع ورووه عن ابن مسعود ( 4 ) .
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ، ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وهكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه .
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله ، فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم ، والقتيل إذا وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدار والدرب حكم القرية ، ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال ، كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري

1 - الخلاف : 5 / 266 مسألة 80 . 2 - الغنية 414 . 3 - الخلاف : 5 / 223 مسألة 7 . 4 - الخلاف : 5 / 222 مسألة 6 .

564