واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة ( 1 ) .
سواء اشتراه من مسلم أو ذمي . وبه قال الشعبي وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي : يستحق الذمي الشفعة على المسلم .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية عموم قوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ( 2 ) وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : لا شفعة لذمي على مسلم .
واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور ، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه ، من أصحابنا وغيرهم . ( 3 ) قال الشيخ في خلافه : مطالبة الشفيع على الفور فإن تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته وبه قال أبو حنيفة وهو أصح أقوال الشافعي وله ثلاثة أقوال أخر : أحدها : أن الشفيع بالخيار ثلاثا ، ثم يبطل خياره ونص في القديم على قولين : أحدهما أن خياره على التراخي و لا يسقط إلا بصريح العفو ، وإلا كان للمشتري أن يرافعه إلى الحاكم ، فيقول : إما أن تأخذ أو تدع والثاني أنه على التأبيد كالقصاص حتى قال : لا يملك المشتري مرافعته إلى الحاكم ، بل الخيار إليه ، ولا اعتراض عليه ( 4 ) [ 105 / ب ] في البداية : إذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم يشهد على البايع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع وإذا فعل ذلك استقرت شفعته ثم لا تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وقال محمد : إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت ( 5 ) .
لنا على أن الأقوى هو القول في الشفعة بالتراخي أن الشفعة ثابتة للشفيع إجماعا فيجب أن لا يسقط بتأخير الطلب وهو أصل في كل حق شرعا وعقلا ، ولا يخرج من هذا الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع ، كحق رد المبيع بالعيب ، على أن حق الرد ربما كان في تأخيره إبطاله ، لجواز تغير أمارات العيب وخفائها ، فحصلت الشبهة في وجوده ، فوجب لذلك المسارعة إلى الرد ، وليس كذلك حق الشفعة ، لأن ما يجب به من عقد البيع قد أمن ذلك فيه .
وما يتعلق به المخالف أخبار آحاد لا يعول على مثلها ( 6 ) .

1 - الغنية 234 . 2 - النساء : 141 . 3 - الغنية 234 . 4 - الخلاف : 3 / 430 مسألة 4 . 5 - الهداية في شرح البداية : 4 / 310 - 311 . 6 - الغنية ص 235 .

283