لا تجوز المسابقة بالأقدام ، وهو مذهب الشافعي ، وقال قوم من أصحابه : يجوز ، وهو مذهب أبي حنيفة لنا قوله ( عليه السلام ) : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ( 1 ) وكذا لا تجوز المسابقة بالمصارعة بعوض وقال أهل العراق : تجوز وللشافعي فيه وجهان . ( 2 ) والمسابقة بالطيور بعوض لا تجوز ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : ما قلناه ، و الآخر : أنه يجوز ، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار ( 3 ) .
وكذا لا تجوز بالسفن ، للخبر المقدم ذكره ولأصحاب الشافعي فيه وجهان ( 4 ) .
عقد المسابقة [ 89 / أ ] من العقود الجائزة وفاقا لأبي حنيفة . وهو أحد قولي الشافعي و له قول آخر : وهو أنه من العقود اللازمة . يدل على المسألة أن الأصل براء الذمة ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه ( 5 ) وإن قلنا [ بأنه ] عقد لازم لقوله تعالى : { أوفوا بالعقود } ( 6 ) لكان قويا .

1 - الخلاف : 6 / 101 مسألة 11 . 2 - الخلاف : 6 / 101 مسألة 2 . 3 - الشرايع ، كتاب السبق والرماية . 4 - الخلاف : 6 / 102 مسألة 3 . 5 - الخلاف : 6 / 105 مسألة 9 . 6 - المائدة : 1 .

240